تفاصيل القرار وتنفيذه:
وقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية نيجيريا الفيدرالية اتفاقية لإعادة القبول في 10 نوفمبر 2023 في العاصمة أبوجا. هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو شراكة شاملة في مجالات الهجرة والأمن. تحدد الاتفاقية إجراءات واضحة وفعالة للعودة وإعادة القبول بشكل آمن ومنظم. وأكد المفوض برونر، الذي مثل الاتحاد الأوروبي في مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية هي جزء من شراكة أوسع في مجال الهجرة، والتي تخلق أيضًا فرصًا، وتمنع الرحلات الخطرة، وتكافح تجار البشر والمهربين.
ما الذي تغير؟
تتضمن الاتفاقية الجديدة إجراءات محسنة لتحديد وإعادة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة في أراضي نيجيريا أو أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع عمليات العودة وتسهيل التعاون بين السلطات المختصة.
تفاصيل وشروط الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية التزامًا من كلا الطرفين باحترام القوانين الوطنية والدولية المعمول بها، مما يضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بإعادة القبول بشكل آمن ومنظم. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات الهجرة والأمن، مما يسهم في تحسين إدارة الهجرة.
من هم المتأثرون؟
تشمل الاتفاقية الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول أو الإقامة في أراضي نيجيريا أو دول الاتحاد الأوروبي. كما تستهدف الاتفاقية تجار البشر والمهربين من خلال توفير إطار قانوني واضح للتعاون.
التواريخ والمواعيد النهائية
بعد توقيع الاتفاقية، سيتم تقديمها إلى البرلمان الأوروبي للموافقة عليها. من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد إشعار النتيجة من كلا الطرفين.
ماذا يجب أن تفعل؟
يجب على الأفراد المعنيين متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامتهم في الدول المعنية، والتأكد من أن ملفاتهم تتوافق مع الشروط المحددة في الاتفاقية. من المهم أيضًا البقاء على اطلاع بشأن أي تحديثات قانونية أو إجرائية.
خلفية قصيرة
في 12 سبتمبر 2016، تم تفويض المجلس المفوضية للتفاوض بشأن اتفاقية إعادة القبول مع جمهورية نيجيريا الفيدرالية. في أكتوبر 2024، دعا المجلس الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتسهيل وزيادة وتسريع عمليات العودة، باستخدام السياسات والأدوات ذات الصلة من الاتحاد الأوروبي. كما أن الالتزام بإعادة المواطنين هو جزء من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية ساموا مع 77 دولة من دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
تشكل هذه الاتفاقية جزءًا من النهج الشامل للاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة والأمن والنزوح القسري، حيث تشمل الشراكات المتوازنة أيضًا الحماية لأولئك الذين يحتاجون، ودعم البلدان والمجتمعات المضيفة، والفرص الاقتصادية، وتعزيز حوكمة الهجرة.