تفاصيل القرار وتنفيذه:
ملخص سريع
- الجهة المصدِرة: Ministry of Labour
- الدولة: الأردن
- المهلة: 1 ديسمبر 2026
- الإجراء المطلوب (وفق المصدر): يجب على العمالة غير الأردنية تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
- المصدر الرسمي: وزارة العمل الأردنية
تحت قيادة الدكتور عبد الحليم دوجان، أعلنت وزارة العمل الأردنية عن استمرار جولات التفتيش لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة. تشمل هذه الجولات جميع الأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات، وتستخدم فرق التفتيش كاميرات لتوثيق عمليات الضبط. كما تم توفير فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية، والتي تتضمن إعفاءً من 50% من رسوم التصريح. تنتهي فترة القوننة في 1 ديسمبر 2026، وسيتم وضع إشارة "تسفير" على العمال الذين لا يقومون بتصحيح أوضاعهم قبل هذا التاريخ.
ما لم يرد في الوثيقة الرسمية
- تاريخ الإعلان: لم يُذكر هذا البند في التعميم الرسمي.
- تاريخ السريان: لم يُذكر هذا البند في التعميم الرسمي.
- رقم الوثيقة أو التعميم: لم يُذكر هذا البند في التعميم الرسمي.
- أرقام محددة (الحصص، الحد الأدنى للنقاط، الرسوم، المهل): لم يُذكر هذا البند في التعميم الرسمي.
- مقارنة الوضع قبل وبعد: لم يُذكر هذا البند في التعميم الرسمي.
تفاصيل جديدة
- الإعفاءات: تشمل الإعفاءات 50% من رسوم التصريح لكل سنة سابقة، مما يسهل على العمالة غير الأردنية تصحيح أوضاعهم.
- العمالة المنزلية: العمالة المنزلية مشمولة في هذه الإعفاءات، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوقهم.
- العمالة غير الأردنية: يُسمح للأشخاص الذين دخلوا المملكة لأغراض غير العمل (مثل السياحة أو التعليم) بتصحيح أوضاعهم مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار.
من هم المتأثرون؟
- العمالة غير الأردنية: جميع العمالة غير الأردنية المخالفة، بما في ذلك العمالة المنزلية، هم المعنيون بهذه الجولات.
- أصحاب العمل: أصحاب العمل في جميع القطاعات مطالبون بالتأكد من أن العمالة لديهم تمتثل للقوانين.
تواريخ هامة
- بداية الجولات: بدأت الجولات التفتيشية في تاريخ غير محدد.
- نهاية فترة القوننة: 1 ديسمبر 2026.
- تاريخ وضع إشارة التسفير: 1 يناير 2027.
ماذا يجب أن تفعل؟
- تصحيح الأوضاع: يجب على العمالة غير الأردنية البدء في إجراءات تصحيح أوضاعهم في أقرب وقت ممكن.
- استشارة قانونية: يُنصح بالحصول على استشارة قانونية لضمان الامتثال للقوانين.
خلفية البرنامج
تأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار جهود الحكومة الأردنية لضبط سوق العمل وتقليل العمالة غير القانونية. تسعى الوزارة إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمالة في الأردن.