النرويج | Integration & Settlement

مديرية الاندماج والتنوع في النرويج تؤكد على أهمية قانون الترجمة الجديد

قانون الترجمة الجديد في النرويج ضروري للمجتمع والأفراد.

الجهة الرسمية:Directorate of Integration and Diversity (IMDi) النشر: رابط الوثيقة الرسمية
مديرية الاندماج والتنوع في النرويج تؤكد على أهمية قانون الترجمة الجديد | Norway | Integration & Settlement
مديرية الاندماج والتنوع في النرويج تؤكد على أهمية قانون الترجمة الجديد (Norway – Integration & Settlement) | مهاجر إكس

شاهد هذا الخبر كقصة مصوّرة

ملخص البيان الرسمي:

أكدت مديرية الاندماج والتنوع في النرويج على أهمية قانون الترجمة الجديد. يهدف هذا القانون إلى ضمان تقديم خدمات مناسبة للمقيمين في النرويج وتحسين جودة التواصل في مختلف الظروف. كما يعالج القانون تحديات كبيرة تتعلق باستخدام المترجمين المحترفين في المؤسسات العامة.

ماذا يعني هذا الخبر لك؟

الفئات المشمولة:
الهيئات العامة
تاريخ السريان:
2022-01-01

استناداً إلى نص المصدر الرسمي فقط؛ راجع النص الرسمي قبل أي إجراء.

تفاصيل القرار وتنفيذه:

## ملخص سريع - **الجهة المصدِرة:** Directorate of Integration and Diversity (IMDi) - **الدولة:** النرويج - **تاريخ السريان:** 2022-01-01 - **المصدر الرسمي:** [IMDi](https://www.imdi.no/aktuelt/kronikker/hva-skal-vi-med-tolkeloven) أشارت مديرية الاندماج والتنوع في النرويج (IMDi) في مقال إلى أهمية قانون الترجمة الجديد. تم إنشاء هذا القانون لحل تحديين كبيرين في تقديم الخدمات العامة وضمان استخدام المترجمين المحترفين في الأوقات الضرورية. مع تنفيذ هذا القانون، ستلتزم الهيئات العامة باستخدام المترجمين المؤهلين لضمان تقديم خدمات مناسبة للمقيمين في النرويج. ## ما الذي تغير؟ قانون الترجمة الجديد يعكس التزام النرويج بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقيمين، حيث يُلزم الهيئات العامة باستخدام المترجمين المحترفين عند الحاجة. هذا يعني أنه يجب على المؤسسات العامة التأكد من أن المترجمين الذين يتم تعيينهم يمتلكون المؤهلات اللازمة. ## تفاصيل وشروط القانون بموجب هذا القانون، يجب على جميع الهيئات العامة في النرويج توفير مترجمين مؤهلين في الحالات التي تتطلب ذلك، مثل الاجتماعات الطبية، القانونية، أو الاجتماعية. كما يُلزم القانون الهيئات العامة بتوثيق استخدام المترجمين وتقديم تقارير دورية حول ذلك. يُشدد على أهمية أن يكون المترجمون مسجلين في السجل الوطني للمترجمين المؤهلين. ## من هم المتأثرون؟ هذا القانون يؤثر بشكل مباشر على جميع المقيمين في النرويج الذين يتحدثون لغات أقلية، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين. كما أنه يؤثر على العاملين في القطاع العام الذين يحتاجون إلى التواصل مع هؤلاء الأفراد، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. ## التواريخ والمواعيد النهائية بدأ سريان القانون في 1 يناير 2022، ولا توجد مواعيد نهائية محددة للتطبيق، لكن الهيئات العامة ملزمة بالامتثال للقانون بشكل فوري. يجب على المؤسسات العامة أن تكون جاهزة لتطبيق هذا القانون في جميع الأوقات. ## ماذا يجب أن تفعل؟ إذا كنت موظفًا في هيئة عامة، يجب عليك التأكد من أن لديك المعرفة اللازمة حول كيفية استخدام المترجمين المؤهلين. من المهم أيضًا أن تكون على دراية بالموارد المتاحة، مثل سجل المترجمين الوطني. يُنصح بأن يتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المترجمين لضمان التواصل الفعال. ## خلفية البرنامج قانون الترجمة الجديد جاء نتيجة لعدة تحديات تم تحديدها في السنوات الماضية، حيث كان هناك نقص في استخدام المترجمين المحترفين في المؤسسات العامة، مما أدى إلى عدم تقديم خدمات كافية للمقيمين. هذا القانون يهدف إلى معالجة هذه القضايا وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للجميع. ## أهمية الترجمة تعتبر الترجمة عنصرًا حيويًا في تقديم الخدمات العامة، حيث تساهم في تحسين التواصل بين الأفراد والهيئات العامة. وجود مترجمين محترفين يضمن أن جميع الأفراد، بغض النظر عن لغتهم، يمكنهم الحصول على الخدمات التي يحتاجونها دون عوائق. ## نتائج إيجابية أظهرت الدراسات أن 80% من اللاجئين الأوكرانيين في النرويج قد قيموا جودة المترجمين بشكل إيجابي، مما يدل على أن هناك مستوى عالٍ من الكفاءة في هذا المجال. هذا يعكس نجاح تطبيق القانون في تحسين جودة الخدمات المقدمة. ## مؤتمر الترجمة في 1-2 ديسمبر، ستعقد IMDi مؤتمر الترجمة 2022، حيث سيجمع الخبراء والمترجمين لمناقشة كيفية تحسين تطبيق القانون وضمان نجاحه في المستقبل. يُعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المهنيين في هذا المجال.

أهم النقاط للمتقدمين:

  • قانون الترجمة الجديد ضروري لاستخدام المترجمين المحترفين.
  • يلزم هذا القانون الهيئات العامة باستخدام المترجمين عند الحاجة.
  • يهدف هذا القانون إلى تحسين جودة الخدمات للمقيمين في النرويج.
  • يؤثر القانون على جميع المقيمين الذين يتحدثون لغات أقلية.
  • بدأ سريان القانون في 1 يناير 2022.
  • يتطلب القانون توثيق استخدام المترجمين وتقديم تقارير دورية.
  • يعتبر وجود مترجمين محترفين عنصرًا حيويًا في تقديم الخدمات العامة.
  • يجب على المؤسسات العامة التأكد من أن المترجمين مؤهلين وفقًا للمعايير المطلوبة.