جزئیات قانون
بر اساس گزارش کابلناو، مادهٔ ۱۵ این قانون به زمینهایی مربوط میشود که «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده» دولتی بودن آن را تأیید کرده است. ساکنانی که در همان پروژه زندگی میکنند، میتوانند زمین را به قیمت ثابت بخرند. اما مالکی که محکمه او را غاصب زمین تشخیص داده باشد، حق خرید دوباره ندارد.
هر فرد در شهرکهای «استردادشده» حداکثر میتواند مالک چهار نمرهٔ رهایشی باشد و مقامها اجازه دارند نمرههای اضافی را مصادره کنند. روزنامهٔ هشت صبح گزارش داده که این قانون فروش دوباره را برای ساکنانی که بیش از یک نمره دارند ممنوع میکند؛ دو گزارش در این مورد یکسان نیستند.
به گزارش هشت صبح، بند چهارم مادهٔ ۱۵ نشان میدهد که طالبان قصد دارند خانههایی را که پس از «غصبی» خواندن در شهرکها تصرف کردهاند، دوباره بفروشند.
پیشینه
پیش از تصویب این قانون، در اپریل ۲۰۲۶ وزارت عدلیهٔ طالبان اعلام کرده بود که یک محکمهٔ ویژه تمام زمین شهرک امید سبز در کابل را دولتی تشخیص داده است. مالکان شهرکها میگویند محکمهها به اسناد آنان توجه نمیکنند.
این خبر برای مهاجرین افغان چه معنایی دارد
برای مهاجرینی که در کابل یا ولایتها در شهرکهای رهایشی خانه یا زمین دارند یا قصد خرید دارند، بررسی وضعیت حقوقی زمین اهمیت بیشتری یافته است، زیرا زمینهایی که دولتی اعلام شوند تابع این قانون میشوند. شمار کسانی که تاکنون زمین را بر اساس این قانون خریدهاند و قیمتهای نهایی روشن نیست.