جزئیات حکم
این پرونده با نام «او.اچ. و دیگران علیه صربستان» و شماره درخواست ۵۷۱۸۵/۱۷ در بخش سوم محکمه بررسی شد. محکمه به این نتیجه رسید که اخراج این ۱۷ شهروند افغان به بلغاریا بدون ارزیابی فردی وضعیت هر یک از آنان صورت گرفته و با ورود غیرمجاز اولیهٔ آنان ارتباطی نداشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محکمه موارد زیر را نقض کنوانسیون دانست:
- ماده ۴ پروتکل شماره ۴ (منع اخراج دستهجمعی بیگانگان)
- ماده ۳ (منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و اصل عدم بازگرداندن اجباری)
- ماده ۵ (بازداشت غیرقانونی)
همچنین نبود راه‌های مؤثر حقوقی داخلی برای اعتراض به اخراج، از موضوعات این پرونده بود. به گزارش رسانهٔ صربستانی «ان۱»، محکمه به هر یک از دو درخواست‌کننده‌ای که پرونده را تا پایان دنبال کردند، ۵ هزار یورو غرامت تعیین کرد.
پیشینه
محکمه قانون اساسی صربستان پیش‌تر در سال ۲۰۲۰ در همین پرونده حکم داده بود که پولیس سرحدی حقوق این ۱۷ افغان را با بازگرداندن آنان به بلغاریا نقض کرده و دولت باید به هر یک از آنان هزار یورو بپردازد. محکمه اروپایی در حکم تازهٔ خود تا اندازهٔ زیادی بر یافته‌های همین محکمهٔ داخلی تکیه کرده است.
این حکم برای مهاجرین افغان چه معنایی دارد
این حکم بار دیگر تأکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی نمی‌توانند پناهجویانی را که خواهان پناهندگی شده‌اند، بدون بررسی فردی و به‌گونهٔ گروهی از مرز بیرون کنند. این موضوع برای افغان‌هایی که از مسیر بالکان عبور می‌کنند اهمیت دارد.
منبع و گام بعدی
شورای اروپا روز ۳ مارچ ۲۰۲۶ خبر این حکم را در بخش مهاجرت و پناهندگان خود منتشر کرد. این حکم هنوز نهایی نیست و تنها در شرایط پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۴ کنوانسیون قطعی میشود.